أصدرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين بياناً حول موضوع صدور حكم الحبس لمدة ثلاثة أشهر على الناشط السياسي وأمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد سند الفضالة، وفي ما يلي نص البيان:

تأسف لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين لصدور حكم بالحبس مدة 3 أشهر على الناشط السياسي وأمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد سند الفضالة، فلجوء سمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء إلى رفع قضايا ضد خصومهم السياسيين، يمثل ردَّة في السلوك الديمقراطي، ويشير إلى توجه سياسي غير محمود يتمثل في ضيق السياسيين بمواقف وآراء من يختلف معهم لدرجة التعسف في استخدام حق التقاضي، بينما المفترض أن تتسع صدورهم لأعلى درجات النقد، كما بينت ذلك المذكرة التفسيرية للدستور، وكما هو العرف السياسي في الدول الديمقراطية، إذ تعتبر حتى القسوة والتجريح السياسي في النقد لمن يتولى منصباً في الشأن العام، أمراً مباحاً ولا يستدعي اللجوء الى التقاضي.

أبدى عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية رفضهم التام لسجن أي مواطن يبدي رأيه في موضوع ما، مشددين على ضرورة إتاحة حرية التعبير وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت.

وطالب المشاركون في الحلقة النقاشية لجمعية الخريجين مساء يوم الأحد الموافق 27/06/2010 بعنوان «الحريات العامة بين الواقع والطموح»، بضرورة إتاحة حرية الحصول على المعلومات ما لم تتعارض مع امن الدولة.